سجلت أسواق المال العالمية، تراجعات متزامنة وذلك بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات واستمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وسجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وخسر المؤشر 3.1 في المائة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. فيما تراجع أمس 0.55 في المائة ليغلق عند 31450.76 نقطة مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق 0.70 في المائة إلى 2237.29 نقطة وتراجع بذلك 2.8 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية “السوق اليابانية هوت لذات الأسباب في الجلسات القليلة السابقة وهي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع عوائد السندات عالميا. الأسهم اليابانية تتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية في ظل غياب محفزات تحريك السوق حاليا”.

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.15 في المائة وشكل بذلك أكبر ضغط على نيكي.

وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، التي تستفيد عادة في حال وجود تدفق من السياح الصينيين. وهبط سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.31 في المائة ليصبح الأسوأ أداء على نيكاي.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق ما قدم أكبر دعم لنيكاي، إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.54 في المائة وطوكيو إلكترون 0.68 في المائة.

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجل خسارة أسبوعية، إذ تأثرت شهية المخاطرة سلبا بسبب المخاوف المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة عالميا لمدة أطول وكذلك القلق حيال نمو الاقتصاد الصيني.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة وسجل رابع يوم على التوالي من الخسائر إذا استمر منخفضا لنهاية التداولات.

كما ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم هذا الأسبوع ما دفع مؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل انخفاض أسبوعي قد يصل إلى 2 في المائة.

والاقتصاد الصيني عامل آخر يشغل المستثمرين، إذ أظهرت بيانات اقتصادية ومشكلات يتعرض لها قطاع العقارات الصيني مدى تعثر التعافي هناك بعد الجائحة.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بنسب تراوح بين 0.6 في المائة و1.2 في المائة بسبب تنامي المخاوف من أثر ضعف النمو الاقتصادي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما هبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة أيضا على الصين 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة.

وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز القيادي 0.6 في المائة بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو.

وفي أمريكا، فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على تراجع على خلفية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والنمو الكبيرة، إذ أدت مؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي إلى تأجيج المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 106.47 نقطة أو 0.31 في المائة عند الفتح إلى 34368.36 نقطة. كما فتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 25.48 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 4344.88 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 126.91 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 13190.02 نقطة عند الفتح.

وعربيا، أنهت سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي تعاملات أمس على تباين وسط هبوط أسعار النفط. وأظهر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي صدر هذا الأسبوع أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة ما زالوا يرون احتمالات كبيرة لارتفاع التضخم، مما ينذر بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة بعد التراجع لسبع جلسات متتالية، مدعوما بارتفاع 0.3 في المائة في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد، وكذلك بصعود 1.6 في المائة في سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي أند).

وذكرت “رويترز”، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) قالت إنها لا تجري محادثات بشأن أي استثمار في أنشطة الطاقة التابعة لـ”أداني جروب” الهندية. وانخفض سهم “طاقة” 0.3 في المائة. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة هذا الأسبوع بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وفي دبي، لم يشهد المؤشر الرئيس تغيرا يذكر لكنه انخفض 0.3 في المائة في الأسبوع.

وكانت أسهم الصناعات والمرافق من بين أكبر الخاسرين على المؤشر. وهبط سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.6 في المائة، بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بأكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.22 في المائة، ما يعادل 107 نقاط، ليصل عند مستوى 48218 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 132,192,441 سهما، تمثل أسهم 328 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 124 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 183 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.