قبل أكثر من أربعة أعوام، رحّبت الدول الأفريقية باتفاقية لإلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة من أجل سوق واحدة بتريليونات الدولارات، لكن أصحاب العمل الأفارقة يقولون إن التجارة عبر الحدود لا تزال تعترضها رسوم جمركية وعقبات إدارية وقوانين محلية.

وبحسب تقرير لـ«فرانس برس» يرى هؤلاء أن التكاليف والتأخيرات تعرقل الشركات الأفريقية التي تكافح من أجل منافسة شركات منخفضة التكلفة، وقال رئيس مصرف «إيكوبنك» الذي ينشط في 30 بلدًا، جيريمي أوري، خلال مؤتمر للأعمال في أبيدجان «لكلّ بلد قوانينه الخاصة – الأمر معقّد جدًا».

في العام 2019، وقعت 54 دولة من أصل 55 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي اتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية». ودخلت الاتفاقية رسميًا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بهدف تحقيق تخفيضات بنسبة 90% في التعريفات خلال خمس إلى عشر سنوات.

يقول صندوق النقد الدولي إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حقيقية بنسبة 10% في حصة الفرد الواحد في إجمالي الناتج المحلي وزيادة 50% في التجارة بين الدول الأفريقية.

في أحد الأمثلة على المكاسب المحتملة، أشارت دراسة للاتحاد الأفريقي في العام 2014 إلى أن إرسال مركبة من اليابان إلى ساحل العاج كان أرخص بثلاث مرات من إرسال المركبة نفسها من ساحل العاج إلى إثيوبيا. لكن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تواجه مهمة شاقة.

وقال أمينها العام الخبير التجاري الجنوب أفريقي وامكيلي ميني خلال «منتدى أفريقيا سي إي أو» هذا الأسبوع إن «تجزئة» السوق المحلية في جنوب أفريقيا قد تفاقمت في العقود الأخيرة. وأوضح أن «كل نشاط أفريقي تأثر بشكل سلبي من هذه التجزئة»، وفق «فرانس برس».

وضرب مثالا بشركة لها فرع في رواندا وآخر في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة. اذ تفصل بينهما مسافة 20 كيلومترًا فقط لكن عليهما استخدام بنك في نيويورك لتبادل تحويل الأموال. في بعض الحالات، تجاوزت الرسوم الجمركية التي تشكّل بالنسبة للعديد من الدول جزءًا كبيرًا من الدخل الحكومي، نسبة 50%.

وتشكل العوائق غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، مثل فترات الانتظار الطويلة على الحدود أو ملء الاستمارات، تكاليف رئيسية أخرى لكن خفية للشركات. وتُلقي هذه المشاكل بثقلها على الشركات الأفريقية التي تتنافس مع شركات في دول متقدمة تواجه عقبات أقل أو لا تعاني هذه المشكلة على الإطلاق.

يتجاوز حجم مبيعات نحو 350 شركة أفريقية اليوم مليار دولار، بانخفاض 6% منذ العام 2015، مقارنة بـ210 شركات في أميركا اللاتينية و170 في الهند، وهي أرقام ارتفعت بنحو الثلث خلال الفترة نفسها.

وقال رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي «بحلول العام 2050، سيكون 40% من سكان العالم أفارقة. علينا مساعدة أبطالنا المستقبليين لايجاد مكانهم في سلاسل القيمة العالمية».

وقال مدير موانئ ومحطات السفن التابعة لشركة «أفريكا غلوبال لوجيستيكس» أوليفييه دو نوريه «على التجارة بين الدول الأفريقية أن تتطور – لا تمثل سوى 20% من حجم التجارة اليوم. السوق الموحدة أداة مهمة جدًا».

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على اعتماد أفريقيا على اللقاحات الغربية الصنع وتجهيزات الحماية الآسيوية. وتلى ذلك بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كشف حاجة إفريقيا لاستيراد الحبوب الروسية والأوكرانية.