قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».
وأضاف عقيلة، في كلمته بمجلس النواب اليوم الثاثاء، أن المذكرة نصت أيضا على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.
وقد صوت الحاضرون في الجلسة على تمرير المذكرة، وأعلن عقيلة أن الأعضاء «وافقوا عليها بالإجماع»
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، «مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه».
وأشار إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بحضوره ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، حيث اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيار الحكومة، إلا أن تكالة اعتذر «بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية».
ثم عقب عقيلة: «فهل هناك نص يعطي له أو مجلس الدولة الحق في ذلك؟.. المقصود هو تعطيل تشكيل الحكومة الموحدة».
