لتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بحضور المدراء العامين للشؤون القانونية والتخطيط والفنية بوزارة النفط والغاز.
وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطةً كاملةً عن عمل وزارة النفط والغاز وعن تداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، وعن الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأوضح عون أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
من جانبه شدد المنفي على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفاً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي، موجهاً بضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
