قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير، مع تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد المتعثر، ما عزز التوقعات لمزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة.
وتعهد صناع السياسات بطرح مزيد من الإجراءات لدعم التعافي الأضعف من المتوقع بعد كوفيد – 19 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط أزمة مالية عميقة وانهيار طويل الأمد في سوق الأسهم.
يميل المقرضون الصينيون إلى تقديم القروض في بداية العام للحصول على عملاء ذوي جودة أعلى والفوز بحصة في السوق. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة، أن البنوك قدمت 4.92 تريليون يوان (683.7 مليار دولار) في قروض جديدة باليوان في يناير، مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا بشكل حاد عن ديسمبر ومتجاوزة توقعات المحللين.
وتضاعفت القروض في يناير بأكثر من أربعة أضعاف من 1.17 تريليون في ديسمبر وتجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 4.9 تريليون يوان في الشهر نفسه من العام السابق.
وقال لوه يون فنغ، الخبير الاقتصادي في شركة هواجين للأوراق المالية، إن “الإقراض المصرفي في يناير أقوى من المتوقع، وهو ما سيدعم الاقتصاد الحقيقي”.
وأضاف لوه، “بالمضي قدما، من المرجح أن يتم تخفيف السياسة النقدية بشكل هامشي”.
وخصصت البنوك الصينية رقما قياسيا قدره 22.75 تريليون يوان في شكل قروض جديدة العام الماضي، بزيادة 6.8 % على 2022.
لكن نمو القروض على أساس سنوي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما في ديسمبر، حيث تركت التوقعات الاقتصادية الضعيفة المستهلكين والشركات في حالة من الارتباك. لا يوجد مزاج لتحمل مزيد من الديون.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 % في 2023، محققا الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه عديد من المحللين والمستثمرين، حيث ألقت أزمة العقارات المتفاقمة وتصاعد مخاطر الانكماش والطلب الفاتر بظلالها على التوقعات لهذا العام.
وقال محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة، “في ضوء الانكماش العميق والمعنويات المتشائمة، ما زلنا نتوقع تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة وتخفيضين آخرين في نسبة الاحتياطي المطلوب خلال الفترة المتبقية من هذا العام”.
ولدعم النمو المتعثر، خفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في 5 فبراير، وهو الأكبر خلال عامين، ما أدى إلى تحرير تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل.
وارتفعت قروض الأسر، ومعظمها من الرهن العقاري، إلى 980.1 مليار يوان في يناير من 222.1 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 3.86 تريليون يوان من 891.6 مليار يوان.