قال الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة: «العملات المشفرة (البيتكوين) قد تكون مصدر للعملة الصعبة إذا جرى تعدينها بكفاءة وتكلفة حقيقية غير مدعومة في ليبيا»، لكنه أشار إلى أن «تعدينها باستخدام كهرباء مدعومة هو إعادة توزيع من المال العام إلى الخاص».

وكثفت أجهزة الأمن في غرب ليبيا، الشهر الماضي، حملاتها ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة التي يحظر المصرف المركزي الاستثمار فيها منذ العام 2018.

وأضاف الدريجة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأثر الاقتصادي لتعدين البيتكوين في ليبيا أو خارجها لا يتساويان، لأنها متداولة دوليًا وليست عملة محلية».

و.تقول دراسة لمركز السياسات الدولي للجنوب الجديد إن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون -خارج القانون والرقابة- بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وفي تصريح سابق إلى برنامج «اقتصاد بلس» في قناة «الوسط» (Wtv)، أرجع الخبير الاقتصادي الليبي د. علي الصلح حظر هذه العملات إلى «عدم توافر قاعدة نقدية لها في العالم (بيعا وشراء). .

كما أنها تشهد ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة سببت أزمات للمتعاملين بها». ولفت الصلح إلى أن «المصرف المركزي يجرم هذه العملات، للقيام بدوره في الحفاظ على المال العام، وحماية البلاد من غسل الأموال».