حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وقالت إن تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا يشكل تهديدًا لنموذج دولة الرفاهية، حيث قد تواجه الحكومات صعوبات في تمويل الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية.

وقالت “كريستين لاجارد” في خطاب لها في باريس الإثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على توليد الثروة التي تحتاجها لتلبية المتطلبات المتزايدة من الإنفاق لضمان الأمن ومكافحة تغير المناخ، في ظل افتقادها لسياسات اقتصادية جريئة.

وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه خطر انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع نسب الديون، مما سيؤدي إلى تراجع الموارد المخصصة للإنفاق على برامج التعليم والرعاية الصحية وأنظمة التقاعد وإعانات البطالة.

وقالت “لاجارد” إن تداعيات أي حرب تجارية محتملة ستضر بأوروبا، مشيرة إلى أن التجارة تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الإجمالي لأوروبا، وانتقدت التأخر عن ركب المنافسة في التقنيات الناشئة التي ستدفع النمو في المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك مع توقعات بتراجع متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للقارة على مدى السنوات العشر حتى عام 2029 إلى 1.45%، مع شيخوخة القوى العاملة في أوروبا وانخفاض نمو الإنتاجية، مقارنة بنحو 2.29% للولايات المتحدة خلال نفس الفترة.