صدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار في مادته الثانية، الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.

كما تتولى اللجنة حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها بشكل فوري، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.

ونص القرار على إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.

وعن المساجين، قرر الدبيبة حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.

كما أكد الدبيبة في القرار ضرورة العمل على إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لجهات الاختصاص‘ إلى جانب أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

كما أعطى القرار للجنة إخلاء أي مقار تابعة للدولة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة أعمالها على أن تقدم اللجنة تقارير أسبوعية بما تم إنجازه وتسلم إلى رئاسة الوزراء.

وضمت اللجنة وفق القرار، وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووكيل وزارة العدل للشرطة القضائية إلى جانب معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

كما ضمت اللجنة أيضا 11 مندوبا من كل من: مكتب النائب العام وإدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع و جهاز دعم الاستقرار و جهاز الأمن العام وجهازي الردع و المخابرات العامة إضافة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والتدخل والسيطرة وكذلك مكافحة الإرهاب ومندوبين عن اللواء 111 و 444 قتال لاتقل عن رتبة عقيد.