رغم التقلبات التي تشهدها أسعار النفط بفعل الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا يزال العديد من تجار النفط متشائمين بشدة تُجاه توقعات السوق للعام المقبل.

توقعات الإمدادات والطلب

منذ أن نشرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لعام 2025 لأول مرة في أبريل، كانت قد أشارت إلى أن الإمدادات من خارج “أوبك” ستنمو بشكل أسرع من نمو الاستهلاك. وكان لإدارة معلومات الطاقة الأميركية وجهة نظر مشابهة في سبعة من الأشهر الثمانية الماضية.

من المتوقع أن تأتي معظم زيادات الإمدادات من أربعة منتجين رئيسيين خارج “أوبك” كانوا مسيطرين على الإمدادات الإضافية في الأعوام الأخيرة، وهم: الولايات المتحدة، والبرازيل، وغيانا، وكندا، بالإضافة إلى زيادة متوقعة من النرويج.

هذه الكميات الإضافية تأتي قبل أخذ أي زيادة محتملة من “أوبك+” العام المقبل في الاعتبار، حيث يمتلك التحالف طاقة إنتاجية احتياطية تتجاوز 5 ملايين برميل يومياً.

من ناحية الطلب، خفضت الوكالات توقعات النمو لعامي 2024 و2025، حيث تم تقليص التوقعات لهذا العام بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً منذ بداية يناير. كما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل بما يتراوح بين 60 ألف و200 ألف برميل يومياً منذ أبريل، وهو الشهر الذي قدمت فيه الوكالات الثلاث توقعاتها لعام 2025.

سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” تقلبات طفيفة لتصل إلى 73 دولاراً للبرميل مع إغلاق يوم الجمعة. وكانت العقود قد ارتفعت إلى 81.16 دولاراً في وقت سابق من هذا الشهر وسط مخاوف من أن تشن إسرائيل هجوماً على البنية التحتية النفطية الإيرانية.

تباين توقعات الطلب

أما على المستوى المطلق، فقد كانت توقعات الطلب للعام المقبل أكثر تبايناً، رغم أن الوكالات الثلاث خفضت توقعاتها لاستهلاك 2025 في تقاريرها هذا الشهر.

وبالمقارنة ببداية تقديم التوقعات لعام 2025، شهدت أرقام وكالة الطاقة الدولية و”أوبك” انخفاضاً، بينما زادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية من توقعاتها للطلب في العام المقبل مقارنة بتقديراتها الأولية. ووفقاً لتقرير أكتوبر، لا يزال هناك تفاوت قدره حوالي مليوني برميل يومياً بين توقعات وكالة الطاقة الدولية و”أوبك”.

ومع ذلك، يبدو الوضع أكثر تفاؤلا على المدى القصير.

في تقريرها، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وجود كمية كبيرة من النفط لم تتمكن من احتسابها في يوليو وأغسطس، وهما آخر شهرين تتوفر بيانات المخزون لهما.

وتمثل هذه الأرقام الفرق بين تقديرات العرض والطلب النظرية وتغيرات المخزون الفعلية التي تمت ملاحظتها بناءً على مجموعات البيانات المختلفة. وهذا يشير إما إلى تعديل تشاؤمي في بيانات المخزون للحد من حجم السحب، أو تعديل تفاؤلي في أرقام العرض والطلب للوكالة.