اتسم معدل التضخم في إسبانيا بالاستقرار خلال شهر ديسمبر الجاري. وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 3.2 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في نوفمبر، التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” للأنباء آراءهم في وقت سابق.
وذكرت “بلومبيرج” أن هذه النسبة تعطي المستثمرين لمحة أولية بشأن اتجاهات التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر.
ومن المقرر إعلان معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بأسرها يوم الجمعة المقبل.
وأكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق الشهر الجاري أنها “لم تناقش مع زملائها خفض أسعار الفائدة مطلقا”، وأوضحت أنه لا بد أن تطلع أولا على بيانات كاملة خلال الشهور المقبلة بشأن كيفية استجابة الرواتب لصدمة ارتفاع أسعار المستهلكين.
وصرح لويس دي جويندوس، نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة “20 مينيتوس” الإسبانية الأسبوع الماضي بأنه “بمجرد أن نرى التضخم يتراجع بشكل مستقر إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة، ربما يبدأ بعدها تيسير السياسة النقدية”، مضيفا أن “الوقت ما زال مبكرا للغاية لحدوث ذلك”.
في سياق متصل، أعلن بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني أنه عين كارلوس كويربو، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الخزانة، وزيرا جديدا للاقتصاد والتجارة.
وأنهى سانتشيث أسابيع من التكهنات بإعلانه أن كويربو سيحل محل ناديا كالبنيو التي من المقرر أن تتولى رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي إطار التعديل الوزاري، رقى سانتشيث، ماريا خيسوس مونتيرو وزيرة الميزانية لتكون النائب الأول لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي كانت تشغله كالبنيو.
ولعب كويربو، وهو موظف حكومي كبير منذ عام 2008، دورا رئيسا في المناقشات حول حزمة القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي بصفته مفاوضا للرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.
ومثل كالبنيو، عمل كويربو لدى المفوضية الأوروبية ما يجعله على دراية بالأعمال الداخلية للجهاز الديمقراطي المعقد في بروكسل.
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مدريد المستقلة ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وسيواجه الوزير الجديد اقتصادا يواجه تباطؤا في النمو، وتسارعا في ارتفاع أسعار المستهلكين، كما سيتعين عليه أيضا التعامل مع التخلص التدريجي من عائق يتمثل في سياسات تخفيف التضخم، بما في ذلك خفض الضرائب على المواد الغذائية، والطاقة، وتخصيص الدعم للمواصلات.
ورغم ذلك، يعد الاقتصاد الإسباني أفضل حالا من معظم اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة “منطقة اليورو”، التي تواجه إمكانية السقوط في براثن الركود.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الإسباني النمو في 2024 ويقترب معدل البطالة في البلاد من أقل مستوى خلال 16 عاما، وتتوافق موازنة البلاد مع قواعد الاتحاد الأوروبي.