تعاني أسر ليبية عديدة من أزمات معيشية واقتصادية كبيرة، حيث كشف مركز “أويا” للدراسات والبحوث الاقتصادية أن النسبة العظمى من الشعب فقيرة بسبب انخفاض قيمة الدينار، إضافة لغياب الحماية الاجتماعية من آثار التضخم.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن إجمالي عدد الأسر الفقيرة بلغ نحو 224 ألف عائلة، وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن نصيب المواطن الليبي من الثروة قدر بنحو 3700 دولار في عام 2021، في حين بلغ خلال عامي 2018 و2019 نحو 7800 دولار

.وفي هذا الإطار، يقول الباحث في مؤسسة القلعة لإدارة الأزمات في ليبيا وسام عبد الكبير: إن قضية الدخل في ليبيا قد بدأت قبل عامين مع بدء انهيار سعر الصرف.

“إشكالية توحيد سعر الصرف”
ويشير عبد الكبير، في حديث لـ”العربي” من طرابلس، إلى أنه “تمّت معالجة هذا الأمر بسبب تفاقم الفارق بين سعر السوق السوداء والمصرف المركزي”.

ويلفت عبد الكبير أن هذا الأمر قلّل دخل الفرد الليبي بالدولار، ولكن “تمت معالجة هذا الأمر بزيادة رواتب الموظفين وفي الوقت الحالي يستلم موظف الدرجة الخامسة نحو 1000 دينار وهو ما يساعد في مواجهة هذا الغلاء”.

ويكشف الباحث الاقتصادي أن في ليبيا هناك ما يسمى بـ”علاوة الأبناء” للعائلات متوسطة الدخل، وهي تعادل الـ100 دينار ليبي عن كل طفل، وذلك “للمساهمة في عملية مراجعة الأوضاع الاقتصادية للأسر الليبية”.

ويضيف عبد الكبير أن الاقتصاد الليبي “ريعي وهناك أكثر من 70% من موظفي القطاع العام لا يشغلون وظائف حقيقية”.