تستعد حكومة «الوحدة الوطنية » لفرض ضرائب على العمال الأجانب الوافدين في ليبيا، وذلك في إطار مساعيها «لتعظيم الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للدولة»، وفق وزارة العمل والتأهيل.

وقالت مصلحة الضرائب إن رئيسها استعرض خلال لقائه مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل رؤية المصلحة التي «تقضي بضرورة فرض ضرائب على العاملين الأجانب، حيث ناقش الطرفان أهمية فرض الضرائب في إطار نظرية السيادة التي تعتبر مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ورعاياها».

وأضافت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقِد بمقرها في طرابلس تطرق إلى التعاون المشترك للالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن الحد الأدنى للمرتبات والأجور، بما يضمن حقوق العاملين ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المصلحة أن مناقشات رئيسها مع العابد بشأن فرض ضرائب على العمال الوافدين تهدف «لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن تحصيل إيرادات الدولة وعدم ضياع حقوقها من العمالة الوافدة في ليبيا».

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية التعاون بين وزارة العمل والتأهيل والمصلحة لضمان تنفيذ استراتيجية الطرفين بما يسهم في تعزيز الإيرادات ودعم الخزينة العامة، مضيفاً أن فرض الضرائب على العمالة الوافدة يأتي في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم على سوق العمل بما يتوافق مع القوانين النافذة في الدولة الليبية.

من جانبه، أكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل ستعمل على توفير جميع البيانات لمصلحة الضرائب وذلك من حيث توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة بالتنسيق مع إدارة التشغيل والاستخدام لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

ونوهت مصلحة الضرائب بأن هذا الاجتماع يُعد خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخدها الطرفان والرامية إلى تنظيم وضبط العمالة الوافدة داخل الحدود الليبية.