تذيلت ليبيا الترتيب دون تصنيف في التقرير السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2023 في نسخته الـ29 وفقا لما أصدرته مؤسسة “هيريتيج ” الاقتصادية.

وعللت المؤسسة تذيل ليبيا للترتيب بنقص البيانات الموثوقة التي أبلغ عنها العديد من المنظمات الدولية والتي يعتمد عليها تصنيف المؤشر، إلى جانب نقص التقارير الحكومية الرسمية عن البيانات الاقتصادية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تفاقم الفساد الجهازي وضعف سيادة القانون وتهميش القطاع الخاص والإضرار بنمو الإنتاجية وتشغيل العمالة ومحاولات التحديث ساهم في وضع ليبيا في مؤشر الاقتصاد.

كما أوضحت المؤسسة أن البنية التحتية الاقتصادية تدهورت بشكل كبير خلال الحرب الأهلية، ولا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي مرتفعة للغاية حيث تكافح ليبيا لاستعادة سيادة القانون وإقامة نظام جديد للحكم على حد قولها.