أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس المقبل، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد.

وقال رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان في خطاب إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإنَّ المؤسسة «لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع».

وأشار كذلك إلى وجود متسع من الوقت لاعتماد آلية السداد من الجهات المختصة للعمل بها منذ بداية شهر مارس 2025م.

وأوضح سليمان أنه حصل على موافقة شفهية من ديوان المحاسبة يوم الخميس الماضي على استمرار العمل بنظام المقاصة للصادرات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر فبراير فقط، إلى أن يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات.

وكان ديوان المحاسبة طالب بضرورة إيقاف العمل بنظام المبادلة (المقاصة) لتوريد المحروقات اعتباراً من بداية العام 2025، لكن مؤسسة النفط أشارت في رسالة إلى الديوان مؤرخة بتاريخ 7 يناير 2025 إلى صعوبة التوقف عن استخدام نظام المبادلة بداية العام؛ نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.

وأوضحت المؤسسة أن تأخر تسييل الميزانيات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية كان السبب الرئيس وراء استخدام نظام المبادلة؛ إذ لم تتمكن من تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوريد المحروقات في المواعيد المحددة. وأكدت أنها قدمت توضيحات رسمية حول تداعيات هذا التأخير، إلا أن «الجهات المعنية لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجته».

وفي خطابه لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المؤرخ في 19 يناير الجاري، قال مسعود سليمان إن مؤسسة النفط ستوقف اعتباراً من الأول من شهر مارس 2025م السداد بآلية الدفع العيني لشركاء «الواحة» وشركة «إيني» لتزويدات الغاز، وإيقاف مقاصة الخام بالمحروقات امتثالاً لكتاب ديوان المحاسبة.

وسبق أن أكدت مؤسسة النفط أن قيمة التقديرات الشهرية لاحتياجات البلاد من المحروقات تصل إلى 750 مليون دولار أميركي، تشمل تكاليف تزويد الغاز الطبيعي للمحطات الكهربائية.

وفي تقريره السنوي الأخير لعام 2023، ذكر ديوان المحاسبة أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.

وبحسب الديوان، فإن إجمالي قيمة تزويد السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023م تجاوزت 16 مليار دولار، موزعة على قيمة المبادلة بأكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافى المحلية بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويد كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.

وفي بند مقايضة المحروقات، شرح تقرير ديوان المحاسبة أنه جرى تمويل الكميات الموردة من المحروقات خلال سنة 2023م عن طريق مبادلتها بالنفط الخام والمشتقات النفطية، ليظهر بذلك رصيد المبادلة «مدين»، ومن خلال تدقيق ومتابعة الإجراءات المتخذة تبين وجود عدة ملاحظات أبرزها أن المؤسسة الوطنية للنفط تكبدت تكاليف إضافية نتيجة استخدام أسلوب المبادلة في عملية توريد المحروقات.