اعلن مجلس الدولة الاستشاري، رفضه لقرار فرض ضريبة على سعر الصرف. وقال مجلس الدولة الاستشاري، في بيان أن التصرف الصادر عن رئيس مجلس النواب، مُخالف للتشريعات النافذة، لأنه صدر عن غير مُختص.
ورفض البيان تحميل المواطن تبعات العجز واخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه إنفاق موازي مجهول المصدر.
وطالب البيان، رئيس مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي بضرورة إلغاء ما تم من إجراءات ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
وأستنكر البيان، إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة.
وقال مجلس الدولة الاستشاري، أن تجاهل المجلس الأعلى للدولة، وتجاوزه في هذه الظروف، لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه.
ولفت الى أن التفسير الخاطيء لجوهر الاتفاق السياسي، والتأويل القاصر لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق، أنتج حالة من الفوضى والارتباك في إدارة الشأن العام، ما قد يؤدي إلى وأد التجربة المدنية، والتمكين للاستبداد.
