رحب المجلس الأعلى للدولة ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، مجددا رفضه ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف» محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته.

كما رحب المجلس في بيان بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.

وأشاد البيان بدعوة مجلس الأمن للتمسك بمخرجات لجنة «6+6»، وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على هذه المخرجات.

وأمس الخميس، دعا مجلس الأمن الدولي جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط»، والتوصل إلى «حل توافقي» للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.

وحض أعضاء المجلس في بيان، الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى «الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب»، وحذر من أن من شأن هذه الإجراءات «زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين».

وتفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر».

مبادرة أممية لحل أزمة «المركزي».. وموقف «الرئاسي»
من جهتها، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما اعتبرت السفارة الأميركية لدي ليبيا أنه «يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي»، وحثت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة «إكس» «جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة».

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبول دعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي؛ وذلك وفقا للمادة الرابعة الفقرتين 5 و7 من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.