أقرت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، مشروع قانون رفع سقف الدين وأرسلته إلى هيئة المجلس للتصويت عليه. وإذا ما وافق عليه المجلس، يتعين إقراره من قبل الكونغرس بمجلسيه أيضًا خلال بضعة أيام، لتجنب أزمة اقتصادية عالمية.

ويسمح هذا الإجراء لإدارة الرئيس بايدن  والمشرعين، بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما أنه يضع حدًا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

ويتعين أن يقر الكونغرس بمجلسيه هذا التشريع قبل  يوم الخامس من شهريونيو المقبل، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. وسيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين.