اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.
وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.
واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.
وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.
