قال المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش: لا توجد علاقة بين العجز في الميزانية ودعم المحروقات، و بالنسبة للمحروقات فإن الميزانية العامة فيها فائض حسب إيرادات النقد الأجنبي بالنسبة للميزانية العامة.
وأضاف ” فيما يخص بند المحروقات فهناك بند في الميزانية العامة يُصرف منه على بند المحروقات بالكامل، حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمقايضة النفط الخام في عمليات توريد الوقود.
قائلا ” هذه المقايضة تتم خارج الضخ المسموح بها من إيراد النفط السنوي مقابل الحصول على الوقود.
وكشف أن حصة ليبيا السنوية من البترول تقدر بـ مليون وستمائة ألف برميل يوميا، وتصدر الآن نحو مليون ومئتين وخمسين ألف يوميا من النفط الخام ومشتقاته.
وقال ” فيما يخص دخل النفط بالدولار الأمريكي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح خط آخر لم تقوم بتوريد مصاريف الوقود المستورد من المصافي في الخارج من ضمن دخل النفط المباع وأصبحت تقايض مقايضة في الحصول على الوقود في محاولة في لتخفيف بند المصروفات في دعم المحروقات، وهذا أمر إيجابي لأنه يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وقال إن ” موضوع دعم المحروقات موجود منذ عشرات السنين، ولا يمكن رفع الدعم خاصة وأن دخل الفرد في ليبيا ضعيف والخدمات العامة ضعيفة، ولا توجد مواصلات عامة في البلاد، في ظل هذه الانقسامات السياسية، وأن من يروج بأن دعم المحروقات أرهق الميزانية العامة هو أمر عاري عن الصحة.
وبين ” لابد من دراسة السلوك لمتخذي القرار في ليبيا لأن كل القرارات المتخذة تسمى إصلاحات اقتصادية، مع عدم مراعاة المتغيرات الأخرى، وكما يعلم الجميع هناك عدة متغيرات تؤثر في هذه الأمور.
وقال هناك من يدعي بأن تبديل قيمة دعم المحروقات كقيم مالية يستفاد منها المواطن دون مراعاة تداعيات هذا القرار من جميع جوانبه، مع تقديم ضمانات بأن يدخل المقابل لجيب المواطن في نهاية كل شهر، هذه الأمور غير مضمونة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف ” يجب أن يوضع في الاعتبار عدة نقاط في معالجة لرفع الدعم ووضع الخطط وأن يوضع في الاعتبار كيف ستتم آلية الدفع المادي للبلغ البديل، هل سيدفع لرب الأسرة، أما من تجاوز عمره 18 عام، أو لكل أفراد الأسرة.
وصرح ” يجب أن تؤخذ كل هذه الأمور في عين الاعتبار لا يمكن أن يتم هذا الأمر في ظل الانقسام السياسي الحالي والأزمات التي تمر بها البلاد، يجب أن تدرس هذه الأمور حسب الواقع الليبي”.
وقال ” لابد من دراسة هذا الأمر وفق استراتيجية الهدف منها تنويع مصادر الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للفرد، عمل بنية تحتية وفتح فرص العمل وزيادة مستوى الدخل وكسر الاحتكار وترقية مستوى الخدمات العامة عندها يمكن رفع الدعم تدريجيا لأن المواطن يستطيع تحمل بعض التكاليف لأنه دخله يسمح بذلك”.
وصرح” يجب أن تستثمر الدولة الموارد المتاحة بشكل مثالي وتنوع مصادر الدخل القومي، من خلال الأدوات السياسية الاقتصادية كالسياسة المالية والنقدية والتجارية.
وفي الختام قال” من خلال تناغم هذه السياسات نستطيع أن نضع برنامج اصلاح كامل للحفاظ على الميزانية العامة، وفق ضوابط القانون المالي للدولة وذلك للحفاظ على الميزانية العامة.
