قال المستشار الاقتصادي بمركز الأداء الاستراتيجي بمدريد طارق إبراهيم إن الدين العام منتشر في كثير من الاقتصادات حول دول العالم المتطورة والنامية شرط أن تبقى قيمة الدين العام مقبولة.

إبراهيم أشار في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إلى أن يبلغ الدين العام 55 في المئة من الناتج المحلي أو أكثر فهنا يكمن الخطر وهو ما يتماهى مع الحال الليبية باعتبار أن إجمال الدين العام بلغ منتصف عام 2022 نحو 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار) في مقابل ناتج محلي في حدود 100 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار).

ونوّه إلى أن المديونية ازدادت بنسبة كبيرة خلال فترة حكومة الدبيبة بسبب الفساد المالي الذي يتجسد في أشكال عدة، ومنها تهريب السلع والوقود والفساد الذي ينخر الاعتمادات في القطب الغربي.

ولفت إلى أن مضار تراكم الدين العام المحلي بهذا الشكل لا سيما أنه سيحول دون تحقيق أي تقدم على مسار تعافي الاقتصاد الليبي، فتحريك عجلة الاقتصاد سيكون شبه مستحيل مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي، لأن تحفيز النشاط الاقتصادي يقوم على زيادة الإنفاق في البنية التحتية من طريق ضخ البنوك لأموال في شكل قروض لفائدة رجال الأعمال لتحقيق القيمة المضافة عبر زيادة النشاط الإنتاجي والخدمي.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية فجميع هذه العناصر غير موجودة على خلفية تجاوز الدين العام المستوى الطبيعي، وهو ما سيجعل من التنمية مستحيلة وستتضرر كثير من القطاعات مثل الكهرباء والصحة والمرافق.

واعتبر أن ارتفاع الدين العام المحلي سيفتح الباب على مصرعيه لتبيض الأموال وتهريبها خارج البلد، خاصة أن ليبيا لها حكومتان كاملتا الصلاحية في الإنفاق بمختلف أنواعه، ولكن الفارق أن مصادر تمويل حكومة الدبيبة تركز على عائدات النفط، أما حكومة أسامة حماد فتعتمد في صرفها على الاقتراض من المصارف التجارية وهذه القروض يتم المضاربة بها في العملة الدولية والذهب في السوق الموازية (السوداء)، وهؤلاء المضاربين جلهم مرتبطين بالجريمة المنظمة ومن بينها تهريب البشر وتجارة المخدرات، وفي النهاية تزيد من تبديد ثروات وتهريب الأموال وتبييضها.