من المنتظر أن ترد السلطات المصرية على طلب ليبيا استثناءها من قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية الصادر في شهر مارس المنقضي ولمدة 3 أشهر، بوقف تصدير السلع الغذائية للخارج خلال الأسبوعين القادمين.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريحات صحفية أمس الأحد، إن الحكومة المصرية تعهدت بدراسة طلب ليبيا المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج، وإن السلطات المصرية سترد رسمياً على طلب ليبيا خلال أسبوعين، مشيرا إلى موافقة مصرف ليبيا المركزي على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر.

وذكر الجراري، أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة ثلاثين في المائة بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، قائلاً إن السلطات المصرية في الحدود المشتركة مع ليبيا أوقفت بضائع كانت في طريقها إلى البلاد رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.

كما أكد الجراري في تصريحاته، أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا قارب مليار دولار متأثرا بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا.