أكدت مصر «دعمها الكامل» لمسار الحل الليبي – الليبي، مشددة على أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أكد «الدور المحوري» لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في «اتفاق الصخيرات» من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي «لا بديل عنها»، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ «أي إجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها، وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق».

جاء البيان المصري بعد يوم من تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، وذلك ردا على إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقالت البعثة، في بيانها، إنها علمت بموافقة مجلس النواب على «خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي».

وشددت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بـ«مرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا، مع قبول ومشاركة من الأطراف الفاعلة جميعها».

وأشارت البعثة الأممية إلى تقديم ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات. وقالت: «هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات». وأكدت أنه «يجب النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة».

وأعلنت خمس دول غربية دعمها الجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في إشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6»، لجعلها قابلة للتنفيذ.

وشددت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأكد البيان دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل والضروري على طريق الانتخابات من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن «المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة».

مجلس النواب يرد على البعثة

مساء الخميس، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تضمن معلومات غير صحيحة»، نافيا ما ورد بالبيان «حول اعتماد مجلس النواب خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة».

وأعرب بليحق، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، عن الاستغراب من «وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب»، معتبرا أن ذلك «غير صحيح». وتابع: «من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب».

وأكد بليحق أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو «اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة».