أعلن وزير المالية المصري محمد معيط الثلاثاء، إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساهم في خفض أعباء ما يُعرف بـ”الأرضيات” والغرامات خلال الأيام المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف السلع وأسعارها بالنسبة للمواطنين.
وقال معيط، في بيان، إن حزمة الإجراءات الاستثنائية جاءت تنفيذاً لتكليفات رئاسية يتابعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، مشيراً إلى توافق هذه الجهات على عدة إجراءات ميسرة لمنع تكدس البضائع في الموانئ المصرية، والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال أيام قليلة، من دون انتظار نموذج تمويل الواردات (نموذج 4)
