أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي تراجع سعر صرف العملة الأميركية أمام الدينار الليبي 12.7% على أساس سنوي، إذ تراجع سعر بيع الدولار إلى 4.7634 دينار بنهاية العام الماضي مقابل 4.8167 دينار في نهاية العام 2022.

وعلى العكس، ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية مقابل العملة الليبية 2.7% خلال الفترة نفسها، إذ سجل سعر بيع اليورو 5.2852 دينار مقابل 5.1414 دينار، وذلك حسب النشرة الاقتصادية للعام 2023 الصادرة عن المصرف المركزي.

ويلاحظ أن الفرنك السويسري قد حقق زيادة كبيرة، بلغت نسبتها 9%، خلال العام نفسه، إذ وصل سعر صرف الفرنك إلى 5.6914 دينار مقابل 5.2192 دينار.

يشار إلى أن العملة الليبية لا ترتبط بسعر الدولار عالميا، وإنما مربوطة بحقوق السحب الخاصة منذ العام 1986. وحقوق السحب ليست عملة، بل هي أصل «وحدة حساب» يمكن مبادلته بعملة عند الحاجة.

وتتحدد قيمة حقوق السحب على أساس سلة مكونة من خمس عملات، بعد اعتماد صندوق النقد الدولي اليوان الصيني، إلى جانب الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويمثل الدولار 43.38% من حقوق السحب، حسب آخر مراجعة أجراها الصندوق في العام 2022، في حين يمثل اليورو نسبة 29.31% واليوان الصيني 12.28%، و الين الياباني 7.59%، وأخيرا الاسترليني بنسبة 7.44% من حقوق السحب الخاصة. لذلك يكون تأثر الدينار بأسعار أي من تلك العملات بالنسبة نفسها.

وقد مر الدينار الليبي بمراحل عدة جرى خلالها تخفيض قيمته أمام حقوق السحب الخاصة، إذ انخفض الدينار في نهاية الألفية الأولى بقرار من المصرف المركزي، ليهبط من 0.30 مقابل الدولار إلى 1.20 دينار للدولار الواحد.

وفي سبتمبر 2018، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا يقضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بـ183% بدءا من الأربعاء 19 سبتمبر 2018. وتحدد النسبة وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

ثم قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في ديسمبر 2020، تعديل سعر صرف الدينار الواحد، ليصبح 0.1555 من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، منذ الثالث من يناير 2021، على «أن يسري السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية».

وفي 14 مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الحالي، وذلك استجابة لاقتراح من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.