وجّه مصرف ليبيا المركزي، ، كتاباً رسمياً إلى مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية، مطالباً بتغطية رواتب أكتوبر/ تشرين الأول 2024، علماً أن هذا الكتاب أتى استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023، والذي يسمح بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وفق آلية 12/1 من الإنفاق الفعلي لعام 2023.

وحذّر مصرف ليبيا المركزي في كتابه من أن إدارة العمليات المصرفية لم تستلم حتى الآن أذونات التمويل الخاصة بتغطية رواتب أكتوبر لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الممولة جزئياً أو كلياً من الخزانة العامة. وأكد في بيان أن الأرصدة المالية الحالية لا تغطي قيمة رواتب هذه الجهات، مشيراً إلى أن الرسائل والأذونات التمويلية التي يجري استلامها تخصّ فقط الأبواب الثانية والرابعة.

وفي السياق، شدد المصرف على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لدفع مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر 2024، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر التغطية المالية لتتمكن إدارة العمليات المصرفية من تنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت. وجرت الإشارة إلى أن نسخة من الكتاب قد جرى إرسالها إلى مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، ومدير إدارة الميزانية، إضافةً إلى مكاتب وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة، لضمان التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

ويأتي هذا في وقتٍ يعاني فيه أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي من تأخير صرف رواتبهم لشهر أكتوبر 2024، ويزداد الاستياء الشعبي بسبب تأخر صرف الرواتب وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة..

وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي مصروفات الباب الأول المخصصة للمرتبات حتى نهاية سبتمبر 43.1 مليار دينار، فيما يواجه القطاع الحكومي عجزاً في الوفاء بالتزاماته المالية ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.5 مليون موظف، أو ما يشكل 31% من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار، أو ما يعادل 187 دولاراً.