نظمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة سرت، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان «الإطار التشريعي للإدارة المحلية (الواقع والمأمول)» والتي شهدت عرض ومناقشة مقترح لإنشاء «مصرف لتنمية وتطوير البلديات والمحافظات».

وترأس الجلسة رئيس لجنة إدارة الحكم المحلي بمجلس النواب عبدالوهاب زوليه، وشارك فيها عضوا مجلس النواب حسن الزرقاء وسارة السويح والفريق الاستشاري للجنة الحكم المحلي بالمجلس خليفة احواس وعبدالباري شنبارو.

وتركزت محاور النقاش خلال الجلسة حول مفهوم الإدارة المحلية وتطوره التاريخي، وصعوبات تطبيق قانون الإدارة المحلية، وتخلل الجلسة عرض لمشروع قانون الحكم المحلي والمحافظات والأقاليم المقترحة فى ليبيا والبالغ عددها 13 محافظة والتقسيمات الجغرافية الخاصة بها، ومستويات السلطة التنفيذية على المستوى المركزي والإقليمي وخيارات توسيع صلاحيات الإدارة المحلية في المحافظات.

وقال رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الذي ترأس الجلسة الحوارية عبدالوهاب زوليه، إن الجلسة جرى خلالها تبادل الآراء والأفكار حول الإدارة المحلية واستعراض المقترحات الخاصة بتطوير قانون الإدارة المحلية التي سيجري مراعاتها عند مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.

وأضاف زوليه أن الجلسة جرت خلالها أيضًا مناقشة مقترح بشأن إنشاء «مصرف تنمية وتطوير البلديات والمحافظات» لضمان وصول المخصصات المالية المقدمة من الحكومة بشكل مباشر إلى مكونات إدارة المحلية بما فيها المحافظات والبلديات دون وسيط يجسد المركزية، وذلك في إطار المساعي الرامية لتطوير الإدارة المحلية وإنهاء نظام المركزية والتحول إلى نظام لامركزي قابل للتطبيق والتطوير.

وحضر الجلسة عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعدد من أساتذة القانون والتاريخ بالجامعة والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبلديات، ومديرو إدارات شؤون المحلات والفروع والإعلام والمتابعة ببلدية سرت وعدد من الباحثين والمهتمين بالجامعة ومراسلي وسائل الإعلام.

وعقب الجلسة الحوارية قام الحضور بجولة في جامعة سرت للاطلاع على عمليات الإعمار التي تشهدها الجامعة تحت إشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والتي تشمل إنشاء قاعات ومدرجات دراسية ومبانٍ إدارية بمختلف كليات الجامعة.