أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المغرب بمواصلة الجهود بهدف تقليص انتشار الرشوة، وإضفاء الطابع غير المادي للعلاقة بين المواطنين والإدارة العمومية، بما يساعد على تسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، بمناسبة تقديم تقرير اختتام البرنامج القطري الثاني الذي جمع المملكة والمنظمة، على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل تقليص الرشوة. وبيّن في المؤتمر الذي حضره رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أنّ الكثير من الشركات تعاني من تقديم مقابل مادي من أجل تسهيل أنشطتها.

وكشفت المنظمة عن أن تقليص مؤشرات الرشوة بمعدل النصف مقارنة بالمتوسط العالمي، سيساهم على المدى البعيد بنسبة 8.5 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.