نظم موظفو وزارة السياحة اعتصاما أمام مبنى الوزارة احتجاجا على تعليمات بتسليم المقر لصالح المجلس الأعلى للدولة.
وقال أحد المعتصمين إن تعليمات تسليم المقر للمجلس الأعلى للدولة صدرت عن حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن المبنى مخصص للوزارة منذ 2003 وإنهم يمارسون المهام منه منذ ذلك الوقت.
وأضاف أحد المعتصمين أن تعليمات الحكومة لم تكن إلا شفوية دون أي صدور قرار بالخصوص، لافتا إلى أن هكذا قرار -إن صدر- ينبغي أن يستند إلى دراسات معينة.
وذكر المعتصمون أن المبنى البديل للوزارة في منطقة حي الأندلس لا يلبي احتياجاتها لوجوده داخل حي سكني وتعرض بعض الموظفين للمضايقات، إلى جانب حجمه الذي لا يستوعب عدد الموظفين بالوزارة.
وأكد المعتصمون أن العمل متوقف داخل المبنى ولا يسير بصورة طبيعية نتيجة للاعتصام الذي بدأ في الـ14 من فبراير دون أي رد من السلطات المعنية.
كما أكد المعتصمون استمرار وقفتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في بقائهم داخل المبنى الحالي، وعدم تكرار المطالبات بتسليمه.
ولفت المعتصمون إلى أنه كانت هناك محاولة من حكومة الوفاق حينها بتسلمه ولكنهم تراجعوا عن الخطوة في باعتبار المبنى غير مجهز ولا يتناسب مع الطلب.
وحذر المعتصمون من أن توقف العمل بالوزارة سيؤثر على منح أذونات المزاولة للمطاعم والمقاهي والفنادق والمنتزهات والرحلات السياحية، في ظل الاعتصام الحالي ورفض بعض الموظفين العمل خارج المقر الحالي.
