عبر العاملون بقطاع النفط والغاز عن استيائهم واستهجانهم ورفضهم الكامل لتصريحات نورلاند ووليامز وتدخلهما بشكل سافر في إدارة قطاع النفط في ليبيا، لافتين إلى أن ذلك يعتبر مساس بسيادة الدولة واستقلالها.
وقالت النقابة العامة للنفط في بيان لها أن “المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة حكومية ليبية لا يحق لأي جهة خارجية أو أجنبية التدخل في إدارتها او ممارسة الوصاية عليها”.
وأشارت النقابة إلى أنه “لا يحق لأي مسؤول أجنبي مهما كانت صفته ووظيفته أن يتدخل في شأن تغيير مجلس إدارة اي مؤسسة وطنية”.
وأكدت النقابة رفضها أي تدخل أجنبي في شؤونها معبرة عن ثقتها في المجلس الجديد.
وأوضحت النقابة أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا في السنوات الماضية.
من جانبها عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن “استهجانها ورفضها محاولة ستيفاني وليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعديا على سيادة بلادنا”، وفق بيان صادر عن الوزارة , ردا على تصريحات صدرت أخيرا عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، معتبرة أن “مواقف كلا من ريتشارد نورلاند وستيفاني وليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار سوق النفط العالمي”.
