بالرغم من محاولة أوروبا التراجع عن مشتريات الطاقة من روسيا التي تساعد في تمويل قوات الكرملين في غزو لأوكرانيا المستمر منذ فبراير لعام 2022، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى فرنسا بشكل حاد لأكثر من الضعف في النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لتحليلات جديدة لبيانات صادرة عن مؤسسات اقتصادية رائدة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيودا على واردات النفط الروسية، فإنها استثنت الغاز الطبيعي من ذلك.

وبينما تستورد الشركات الفرنسية معظم شحنات الغاز الروسي، خلص أحد التحليلات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت إجمالا 7 بالمئة أكثر من الغاز الطبيعي المسال الروسي – وهو الذي خضع لعملية تبريد وتسييل من أجل تسهيل نقله بحريا – خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، قال أوليه سافيتسكي، الخبير البيئي ومؤسس منظمة “رازوم وي ستاند” غير الربحية – التي تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الوقود الأحفوري الروسي – إن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 بات “بعيد المنال بشكل يثير الفزع”.

وأضاف: “الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي تفسد عملية التحول إلى الطاقة المستدامة في القارة، وتساهم بمليارات الدولارات في المجهود الحربي الروسي”.

وصدر التحليل الجديد عن “معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي”، وهي منظمة أميركية غير ربحية تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال العالم إلى طاقة أكثر استدامة.

وحلل المعهد بيانات صادرة عن شركة “كيبلر” التي تقوم بتتبع عمليات الشحن، وشركة “آي سي آي إس” المزودة لبيانات السلع الأساسية، وكلاهما قدم تحليله الخاص.

وقال المعهد إن الشركات الفرنسية استوردت ما يقرب من 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بأكثر من 2 مليار متر مكعب استوردتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أكبر المستوردين بعد فرنسا هما إسبانيا وبلجيكا.

وتعد باريس واحدة من نقاط الدخول الرئيسية التي يمر عبرها الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتمتلك فرنسا وإسبانيا أكبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، ولدى كل منهما 7 محطات.