قرر  وكيل وزارة الاقتصاد “سهيل أبوشيحة”  سحب كافة قرارات القبول من مكتب العلامات التجارية مع منع مدير المكتب عن اتخاذ أي إجراءات بشأن العلامات الواردة بالقرار

حيث كشف عن تبوث قيام مكتب العلامات التجارية بقبول إيداع علامات تجارية خلال فترة إيقاف قرار الإيداع وإصدار قرارات قبول لها ما أثر على المركز القانوني للقرارات القبول والرفض للعلامات المودعة في التاريخ المعلن عنه .

وأكد أن هذا يمثل خلل جوهري بكافة قرارات الرفض الصادرة بشأن تشابه أو تتطابق مع علامات مودعة خلال الفترة من 2 أبريل إلى 1 سبتمبر 2024 ما يمثل منافسة غير مشروعة بين الشركات.