شدد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور سهيل بوشيحة على ضرورة تنفيذ عملية ربط منظومة السجل التجاري بمنظومة الرقم الوطني خلال يوليو المقبل، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقد وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات، لتحديد أصحاب النشاط التجاري، وعدم السماح لهم بالعمل في القطاع العام بكل مستوياته، حسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

واستثنت توجيهات الدبيبة «نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، على أن يكون منتسبوه متفرغين لتطويره»، مؤكدًا «ضرورة دعم كل المؤسسات، لتنظيم القطاع الخاص مع العام».تعاني ليبيا ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص، بينما أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب بلغ 22.7 مليار دينار، تمثّل 71% من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إطلاق حملة تفتيش واسعة، لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل». وكشف العابد أن الحملة رصدت حالة لصاحب سلسلة محال تجارية، بواقع 12 محلاً، ولديه تعيين في الدولة