أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية » تكليف رئيس الغرفة الليبية – الصينية نعيم أبوعبدالله بحصر وقيد المكاتب والشركات الليبية العاملة في الصين، لتسهيل تقديم الخدمات ورعاية وحماية مصالحها الاقتصادية على النحو المطلوب لدى الجهات المختصة بالحكومة الصينية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في السفارة الليبية بالعاصمة الصينية بكين، على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، بحضور مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف، ونائب مدير مكتب الوزير، وسام اللطيف، ومساعد الملحق التجاري بالسفارة، نجيب ضو، ومدير الشؤون القنصلية، عبدالكريم السوودي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والتجار في الحصول على التأشيرة الصينية، حيث أكد أبوعبدالله ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب الصيني لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ما سيسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة الشراكات المطلوبة، والمشاركة في المناشط الاقتصادية الحكومية والخاصة.
كما ناقش الحضور الصعوبات التي تواجه عمل السفارة فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، والتواصل المستمر بشأن آخر قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحديد قوائم السلع والبضائع المحظورة، والمشكلات المتعلقة بتنظيم عمل شركات التفتيش الليبية، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع الصينية المصدرة إلى ليبيا وفقاً للإجراءات القانونية الليبية، بما يضمن حماية المستهلك.بيا
وأكدت شذر الصيد على أهمية توحيد الجهود بين السفارة والمؤسسات المعنية لتسهيل حركة التجارة والخدمات، وإلزام التجار الليبيين وغيرهم بالتقيد بالمواصفات والمعايير المعتمدة، بما يخدم حماية المستهلك الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي الختام، جرى تكليف مساعد الملحق التجاري بالسفارة بتوفير الاشتراطات والمواصفات والمعايير المطلوبة من الجانب الصيني على البضائع والسلع الموردة إلى الصين، لإتاحة الفرصة للمنتجات الليبية من الاستفادة من خدمة الترويج التي تقدمها وزارة التجارة الصينية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الصينية، كما يسهل على الشركات الليبية المصنعة المشاركة في المعارض المقامة في الصين.
