نظم بمدينة بنغازي  السبت، ورشة عمل حول تشريعات وسياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، تحت مسمى ” تحول إلى الطاقات النظيفة”، وتستمر على مدار يومين.

وجاءت هذه الورشة في إطار السعي نحو تحقيق التحول المنشود إلى الطاقة النظيفة، وهو هدف استراتيجي يسعى إليه العديد من الدول حول العالم.

وتعد ليبيا غنية بموارد الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، مما يجعلها تمتلك إمكانات هائلة للاستثمار في هذا المجال، حيث أصبح لاستثمار في الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتتميز الطاقة المتجددة بكونها مصدرا لا ينضب، مما يوفر استدامة طويلة الأمد للإمدادات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم مصادر الطاقة المتجددة تتميز بانبعاثات كربونية منخفضة، تساهم بشكل كبير في حماية البيئة والحد من التلوث.

ومن أهم فوائد التحول إلى الطاقة المتجددة هو تقليل الاعتماد على واردات الطاقة التقليدية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الورشة على أهمية وضع تشريعات وسياسات واضحة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين، كما شددت على ضرورة تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث تعتبر الكفاءة عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

– التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة

وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، في تصريحات صحفية لـ”الأنباء الليبية”، أن وزارة الكهرباء تسعى جاهدة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من المشاريع والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار الوزير إلى أن قانون إنشاء الشركة العامة للكهرباء سيشمل مهام الصيانة والإصلاح، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تطوير أداء الشركة وتحسين خدماتها للمواطنين.

كما كشف البدري عن وضع الوزارة لرؤية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطين محطات الطاقة الشمسية في ليبيا. وقد لاقى هذا المشروع تأييدا كبيرا من مجلس الوزراء، حيث شكلت لجنتين عليا وقانونية وفنية لدراسة كافة الجوانب القانونية والفنية للمشروع.

وأضاف الوزير أن اللجنة القانونية عملت على مدار عام كامل لدراسة التشريعات والقوانين القائمة في ليبيا، بهدف إعداد مسودة قانونية متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، أوضح البدري أن الوزارة قدمت توصيات لمجلس النواب بشأن تشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث لاقت هذه التوصيات ترحيبا كبيرا من النواب.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية للاستثمار في ليبيا، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد في مجال الطاقة الشمسية.

وشدد البدري على أن ليبيا تشهد تحولات كبيرة في قطاع الطاقة، وذلك تزامنا مع زيادة الطلب على الكهرباء وعمليات الإعمار التي تشهدها البلاد، خاصة في المنطقة الشرقية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بجد لسرعة إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتسهيل تنفيذ المشاريع الطاقة والاستفادة من الطاقات المتجددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

– وضع الأسس القانونية والتشريعية للاستثمار في مجال الطاقة

من جانبها أكدت النائبة عائشة الطبلقي، في تصريحات صحفية لـ”الأنباء الليبية”، على أهمية الورشة التي نظمتها وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار السعي لتطوير هذا القطاع الحيوي والاستفادة من إمكاناته الهائلة.

وأوضحت النائبة أن الهدف الرئيسي من الورشة هو وضع الأسس القانونية والتشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديدا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين تتمتع ليبيا بإمكانات كبيرة فيهما، موضحة أنه خلال الورشة نوقشت الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع في هذا المجال والعمل على إيجاد حلول لها.

وأشارت الطبلقي على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تأخر ليبيا في الاستفادة من هذه الطاقة يمثل خسارة كبيرة للبلاد.
وأشارت إلى أن الورشة أسفرت عن توصيات مهمة ستعمل لجنة الطاقة في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الكهرباء على تحويلها إلى مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير قطاع الطاقة في ليبيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وأكدت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الدخل.

وشددت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي على أهمية الورشة ودورها في دفع عجلة التنمية في ليبيا من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، داعية إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

– اعتماد الطاقة المتجددة

أوضح رئيس البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة سالم المريمي، عن وجود عراقيل تعيق توطين الطاقة الشمسية في ليبيا، أهمها نقص التشريعات والسياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
وطالب المريمي الجهات المختصة باتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز اعتماد الطاقة المتجددة، وحث الشركات العامة على بناء محطات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية.

ونوه أن هذه الورشة استضافت عدد من الباحثين والخبراء من دول عربية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل مصر والإمارات وتونس والسعودية والجزائر ولبنان، وقدّم الخبراء المشاركون أكثر من 15 محاضرة قيمة حول تجارب بلدانهم في هذا المجال، واستقبلوا من قبل لجنة علمية من أساتذة الجامعات الليبية لمناقشة هذه التجارب والخروج بأفضل التوصيات.

وأشار المريمي أن هذه الورشة تهدف إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال الطاقة الشمسية، وتحديد التحديات التي تواجه ليبيا في هذا المجال، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما تسعى إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد في هذا المجال.

في الختام، أكد رئيس البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة سالم المريمي على أهمية هذه الورشة في وضع خارطة طريق واضحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، ودعا إلى تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.(الأنباء الليبية بنغازي)