اعتمد وزير المالية الدكتور خالد المبروك ، نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي والتي تشمل عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدي وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي ، كديون الحد الأدني للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري ، وديون النفقات الإدارية ، والرعاية الصحة الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الإجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.
و تهدف التسوية الي ضبط اوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006م و حتي ديسمبر 2020م، باجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار ليبي .
كما تطمح وزارة المالية من وراء اتمام هذه التسويات إلي القيام بالتصحيحات المالية اللازمة ، لضبط أي إختلافات في الأرصدة ، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الإجتماعي وتحقيق الإستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية او اكتوارية توثر علي صرف المعاشات الضمانية ، وتسهم في تقديم الخدمات التضامنية المطلوبة.
من جانبه وجه معالي الوزير الدكتور خالد المبروك اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الإنتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن تم اعتمادها من السيد الوزير لعرضها علي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق .
ويستند الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي علي قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986م، فيما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمجموعة تسويات مهمة أنتهت منها وزارة المالية في الأونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة و الشركات العامة الأخري.
