أعربت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، أخذا بالوقائع السابقة، وحينها كانت العواقب جسيمة على ليبيا، مشيرة إلى أن من العواقب حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل.
وقالت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، إن تلك الحوادث تؤدي إلى «فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل أخر غير ليبيا،
وسيكون الأمر مزعجا للدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصصوأضافت أن من المخاطر أيضا: «هدم مساعي الوزارة في إقرار أن ليبيا تشهد استقرارا عريضا في الإنتاج والأمن، وهذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة (أوبك) وغيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال، وعجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية،
كما أن إيقاف الإنتاج ثم إعادته مجددا يتطلب جهدا وتكلفة عالية تتحملها خزية الدولة، وذلك لأجل تنفيذ عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره».ودعت الوزارة كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات، مشيرة إلى دعمها للحقوق العادلة ورفع الظلم والجور والتعسف،
ولكن لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط كونه قوت الليبيين، مطالبة جهاز حرس المنشآت النفطية بتأدية المهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن محتجون من فزان إغلاق حقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته بفزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.
