استنكرت وزارة النفط والغاز في بيان ما تضمنته الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية بشأن تصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري

.وفي ما يلي نص البيان:

تستنكر وزارة النفط والغاز ما تضمنته الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية بشأن تصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري، وكما ثبت في البيان الرسمي الوارد في الموقع الإلكتروني لوزارة النقل المصرية وكذلك في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بتاريخ 28 نوفمبر 2023، حيث جاء في البيان لفظــاً: ” الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية ممثلة في شركة STX الكورية الجنوبية “، وفي الجزئية التي تخص ليبيا، جاء لفظــاً: ” إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية “.

 

وتأسيساً على ذلك، فإن وزارة النفط والغاز، وهي تستنكر ما جاء بخصوص دولة ليبيا في البيان المصري، توضح وتؤكد على الحقائـــق التاليــة:

.

• لم يكن للوزارة، لا من قريب ولا من بعيد، علم بهذا الشأن، فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر، ولم يُـرجع إليها في آية حال.

.

• كان من الأجدر وحسب اللوائح والنظم و القوانين السائدة والمعمول بها في الدولة الليبية أن يتم إخطار وزارة النفط والغاز في مثل هذه الأمور الإستراتجية من أجل التقدم بالأراء الفنية الصائبة الصادرة عن كفاءات ليبية وشخصيات فاعلة ومؤثرة في قطاع النفط.

.

• ترحب الوزارة بأي تعاون مشترك في مجال النفط والطاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، تتحقق فيه المنفعة المشتركة والمصالح المكملة للطرفين وفق السيادة الكاملة لكل دولة، فالوزارة تشجع كافة البرامج التنموية والطاقوية والإقتصادية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز في ليبيا، كمشاريع تكرير النفط الليبي في مصر على سبيل المثال..

 

• وحيث أن دولة ليبيا لديها سبع موانىء نفطية على البحر الأبيض المتوسط يتم من خلالها تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها، تبدأ هذه الموانئ من (الحريقة) شرقاً إلى (مليتة) غرباً، ما يفيد أن دولة ليبيا ليست بحاجة لميناء أخر خارج حدودها، فلا حاجة إطلاقاً إلى مد خطوط نفط برية لأجل تصديرالنفط، خصوصاً أن الموانىء الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كما هو الحال تحديداً مع ميناء (الحريقة).

.