استنكرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ما جاء في البيان المشترك بشأن المؤسسة، والذي أصدرته سفارات الدول الغربية “أميركا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا” ونشرته السفارتان البريطانية والأميركية.
واعتبرت وزارة النفط والغاز في بيان توضيحي، أن بيان الدول المذكورة “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية لليبيا، و”محاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية”.
كما وصفت الوزارة في توضيحها، أن ما حدث “تعدٍ صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، ويخلق روحاً عدائية ستؤدي بالضرورة إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي”، حسب تعبيرها.
ورأت الوزارة أن قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن السفراء، وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة، هو في واقع الأمر “لا يعدو عن كونه إخراجاً لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي”
وجددت الوزارة في بيانها المندد “رفضها واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات”، وقالت إنها ستقوم بتولي مسؤولياتها، وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة لتوضح لهم ما تُشكّله مثل هذه البيانات “من تهديد وخطر محدق بقطاع النفط”.
كما أكدت الوزارة خلال البيان، أنها ستطلب من الجهات الليبية المعنية، ضرورة التدخل بمخاطبة الدول التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال التي لا تتصف بالمهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن سفارات الدول الأوروبية المذكورة وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، قد أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه كافة الأطراف الليبية والفرقاء الليبيين إلى النوء بالمؤسسة الوطنية للنفط عن الصراع السياسي، وتوخي النزاهة والإستقلالية للمؤسسة لتقوم بعملها وفقاً للإلتزام بقرارات مجلس الأمن المتعددة بالخصوص.
