عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً ضمّ وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة أمس الأحد 24 أبريل 2022، لبحث آلية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وناقش الحضور خلال الاجتماع، المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها وسُبل تفعيل دور ديوان الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، في تنظيم الأنشطة التجارية ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع واستقرار الأسعار وتعزيز حماية المستهلك، من خلال آلية عمل مشتركة مع الأجهزة الرقابية والضبطية.

و وجّه الحويج الإدارات المختصة بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بمشاركة جهات ذات الاختصاص، وتشمل دعم قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية ومنحها الأولوية في الخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.

إضافة الى تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، مشدداً على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها وتقديم الخدمات الكترونياً بما يحقق الرقمنة الاقتصادية.

كما أكد الحضور على وضع آليات لتطوير منظومة الأدوية و أساليب اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة، في إطار حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار و الغش التجاري، وتم الإتفاق على تأسيس مصلحة حماية المستهلك، كذلك إعداد تصور بشأن إنشاء مصلحة حماية و تشجيع مشروعات الأسر المنتجة للمنتجات المنزلية مما يزيد من خلق فرص عمل خاصة بالمناطق النائية في إطار تشجيع الأسر المنتجة، حيث تم تكليف فريق عمل يتضمن وكلاء الوزارة و الإدارات المختصة لوضع تصور نهائي حتى يتم عرضه على مجلس الوزراء