قال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون : لسنا ضد شركة “إيني” الإيطالية أو أي شركة أخرى، ولكننا نعترض على شروط وأسس تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط معهم، وتغيير الحصص عما كان قد تم الاتفاق عليه في 2008.

وأضاف” لا يوجد اقتصاديًا ما يدعم قول الشركات بأن الحصة التي كانت 30%، والتي زادت بنحو 7% أو 9%، تجعلهم خاسرين.

واعتبر أن  هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا.

وصرح”  اعترضنا على استغلال الشركة للوضع السياسي في ليبيا، وانقسام وضعف الحكومات، للمطالبة بتغيير شروط التعاقد، كما فعلت شركة “توتال” الفرنسية و” كونوكو فيليبس” الأمريكية في واقعة مشابهة.

وأضاف”  اعترضنا أيضًا لأن قيادة المحادثات اختصاص أصيل لوزارة النفط، وهو ما لم تلتزم به مؤسسة النفط.