أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي، أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس الإثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول اطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية، وحول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو. حيث طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت في الفترة الاخيرة.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

من جهته، أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو(حزيران)، ضرورة إدخال إصلاحات كبرى، لكنه أكد وجوب مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

وأشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس(آذار) إلى التحديات البنيوية الكبرى التي تواجه تونس في ظل اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع، واستثمار ضعيف، وتفاوتات اجتماعية.

يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية، تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.