قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم، إنها أرسلت رسائل إلى مجلس النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين لكلاهما لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت ويليامز، أنه يجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022، تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة  مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والإستقرار  وعلى الإمتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والإستفزاز والعنف.

كما قالت، إن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”، وفق تعبيرها.

مشيرة إلى أن الليبيون يحتاجون  إلى الاتفاق على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.